أودع قاضي التحقيق مديري الإقامتين الجامعيتين بالجلفة، الحبس إلى جانب موظف آخر فيما تم وضع موظفين آخرين تحت الرقابة القضائية. في الوقت الذي ما يزال فيه التحقيق مستمرا على خلفية التهم الموجهة إليهم والمتمثلة في اختلاس أموال عمومية. وتم الإيداع الأربعاء الفارط. وحسب المعلومات المتداولة فإن القضية تفجرت قبل سنتين بناء على رسائل مجهولة وجهت للمصالح الأمنية والديوان الوطني للخدمات الجامعية، حملت معلومات عن تلاعبات مفترضة في التسيير واختلاس للأموال العمومية، وصلت إلى حوالي 90 مليار سنتيم.
وقد فتحت الفرق الاقتصادية التابعة لمصالح الدرك الوطني تحقيقا معمقا في القضية، شمل مديري الخدمات الجامعية السابقين. وتم اكتشاف تلاعبات في أموال التذاكر وطرق مشبوهة في التعامل مع الممونين، خصوصا التموين بمادة الخبز والحلويات التي يتم فوترتها من دون أن يستفيد منها الطلبة